این کمیته برای اجرای برنامههای اول، سوم و پنجم نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاریخ 20/1/1393 شورای عالی اداری) و موضوعات مرتبط با آن، برگرفته از قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات ذیربط، تشکیل میشود.
اهم وظایف کمیته ساختار و فنآوریهای مدیریتی
- تهیه برنامه جامع اصلاح نظام اداری دستگاه، منطبق با نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه جامع اصلاح نظام اداری دولت یازدهم.
- طراحی مدل مدیریتی نوین برای اداره و ارائه خدمات دستگاه و بازنگری در شیوه انجام وظایف و فعالیتها در راستای تحقق مأموریتهای اصلی دستگاه.
- شناسایی واحدها، وظایف، فعالیتها و واحدهای قابل واگذاری دستگاه به سایر فعالان.
- تعیین شیوههای مشارکت و واگذاری مانند برونسپاری، مشارکت، شراکت، واگذاری مدیریت، خصوصیسازی و خرید خدمات برای انجام وظایف و فعالیتهای دستگاه.
- تهیه برنامه عملیاتی واگذاری تصدیها شامل عناوین خدمات و فعالیتها، سهم هر کدام از واحدهای وابسته و استانی، اولویتها، اهداف کمی، زمانبندی، شیوه واگذاریها، مقررات و نظایر آن.
- تهیه برنامه اجرایی برای توانمندسازی و حمایت از بخش غیردولتی مرتبط با مأموریت های اصلی دستگاه نظیر: آموزش، اعطای تسهیلات و کمک های مالی.
- راهبری استقرار و نظارت بر واگذاری فعالیت ها و تصدی ها و واحدهای عملیاتی دستگاه به سایر بخش ها و تدارک زیرساخت ها و منابع.
- تعیین وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی جهت تفویض اختیار و تمرکز زدایی.
- بررسی و ساماندهی شوراها، کمیسیون ها، کمیته ها، کارگروه ها و سایر مجامع تصمیم گیری
- تهیه برنامه عملیاتی برای انجام خدمات در فضای رقابتی شامل؛ اهداف، روش ها، اولویت ها، زمان بندی بر اساس قیمت تمام شده و استانداردهای مصوب.
- طراحی نظام مدیریت عملکرد خدمات از ابعاد کیفیت، کمیت، قیمت و زمان ارایه خدمات و رضایت خدمت گیرندگان در چارچوب نظام جامع مدیریت عملکرد دستگاه و استانداردهای تعیین شده.
- طراحی و راهبری استقرار مدلهای مدیریتی پشتیبان مانند: نظام پیشنهادات، نظام های تصمیم گیری، مدیریت دانش، نظام های توسعه نظم و انضباط اداری و مالی، کنترل پروژه، کنترل اهداف، نظام های شراکت (برون سپاری، خصوصی سازی، پیمانکاری، خرید خدمت و...)، زیرساخت های نظام های حقوقی.
- استانداردسازی تجهیزات، ساختمان ها و فضاهای اداری و استقرار و اجرای آن.
تمامی تصمیمات این کمیته باید به تصویب شورا برسد مگر مواردی خاص که از طرف شورا به آن تفویض شده باشد.